اغلب در مقالات علمی با اصطلاح تضاد منافع برخورد می کنیم. واقعیت را بخواهید همیشه برایم سؤال بوده چون در بیشتر موارد، ظاهراً هیچ تضادی وجود ندارد. مطلب زیر بیشتر از این جهت برایم جالب بود که دیدگاه نوینی درباره ی منافع مختلف محققین شرکت کننده در یک پژوهش را مطرح کرده است.
هدف اصلی تلاش و کوشش علم زیست پزشکی، سود رساندن به بیماران و جامعه است. اغلب، این منفعت اصلی با منافع فرعی تلاقی پیدا می کند، که به طور رایج ماهیت اقتصادی دارند و در حد فاصل بین روابط پژوهشگران با حامی خصوصی قرار می گیرند که اغلب یک شرکت دارویی یا تجهیزات پزشکی یا به طور فزاینده یک شرکت سرمایه گذاری است. آنچه حساسیت جامعه ی دانشگاهی و عموم را برانگیخته این است که چگونه منافع فرعی فوق ممکن است بر تفسیر نتایج تأثیر ناروا و سوگرایانه بگذارد، بیماران را در معرض زیان قرار دهد، و منجر به بدنامی یک مؤسسه یا پژوهشگر شود. این نگرانی منجر به تلاشهایی شده تا چنین مواردی از “تضاد منافع” (conflict of interest) را به حداقل رسانده یا مدیریت کنند و حاصل آن طیفی از سیاستها در سطح منطقه ای و ملی است. با اینکه سیاستهای فوق، اغلب در واکنش به تعداد محدودی از پژوهشگران شکل گرفته اند، اما هنگامی که اتخاذ می شوند برای همگان اجرا می شوند. اخیراً انستیتو پزشکی کاربردی در دانشگاه پنسیلوانیا (Institute for Translational Medicine and Therapeutics)، با توجه به طیف وسیع طرف های ذینفع، تنوع رویه ها، و نگرانی از اینکه چنین سیاستهایی ممکن است نوآوری را محدود کنند و کاربردی شدن اکتشافات پایه را به تأخیر بیاندازند، نشستی بین المللی درباره ی تضاد منافع ترتیب داد. زمینه های مختلفی مورد توجه قرار گرفت.
اول، اصطلاح تضاد منافع تحقیرآمیز است. این عبارت مفهوم تقابل و رفتار نامناسب را می رساند. در عوض، تأکید باید بر روی هدف باشد که همان انطباق منافع فرعی با هدف اصلی تلاش—یعنی سود رساندن به بیماران و جامعه—به نحوی است که خطر سوگرایی به حداقل برسد.اصطلاح بهتر—که نشاندهنده ی هدف باشد—همگرایی منافع (confluence of interest) می تواند باشد که مفهوم هم ترازی منافع اصلی و فرعی را می رساند. از این دیدگاه، افراد و شخصیتهایی که ممکن است باعث سوگرایی شوند، محدوده ای بسیار فراتر از پژوهشگر و حامی مالی را شامل می شوند؛ آنها گروههای آموزشی، مؤسسات پژوهشی، و دانشگاهها را شامل می شوند. احتمال سوگرایی دامن حامیان غیرانتفاعی مانند انستیتو ملی سلامت و بنیادها و حتی مجلاتی که، به عنوان مثال، از حامیان مالی آگهی می پذیرند را نیز خواهد گرفت.
دوم، سیاستهای شفاف سازی بر روی منافع مالی متمرکز شده اند. اما، در سطح دانشگاهی، چشم انداز شهرت ممکن است حتی بیش از ثروت اغواکننده باشد. بنابراین، نتایج یک مطالعه می تواند انتشار مقاله در یک مجله با ضریب کارایی (impact factor) بالا، دعوت برای سخنرانی در یک کنفرانس، ترفیع، اضافه حقوق، یا امکانات دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. حتی اگر پژوهشگر از دریافت هر گونه هدیه یا پول از حامی مالی خودداری کند، این گونه منافع حرفه ای یا شغلی، در صورت جذب کارآزماییهای بالینی، ممکن است از سوی مؤسسه ی مربوطه در اختیار وی قرار گیرد. برآورد اینکه چگونه شهرت می تواند منجر به سوگرایی شود یک چالش بزرگ—باز هم در مقابل مؤسسات، حامیان و مجلات– است. اما حتی در مورد منفعت مالی، که به راحتی قابل کمیت سنجی است، سوگرایی پدیده ی پیچیده ای است. یک راهبرد ممکن، استفاده از روش نقشه برداری (terrain-mapping) برای یافتن منابع بالقوه سوگرایی است. درست مانند یک نقشه حرارتی از بیان ژنها، می توان شهرت و ثروت را در محور y و افراد و شخصیتهایی را که ممکن است منفعت ببرند در محور x قرار داد. تجربه با گذشت زمان این روش را بهتر خواهد کرد. بیان شفاف چنین اطلاعاتی در پایگاههای اینترنتی مؤسسات و ارائه ی آن در فرم های رضایت نامه به شرکت کنندگان در کارآزماییها، به عموم کمک می کند تا پیچیدگی چنین روابطی را درک کنند و باعث تسهیل در فرآیند همگرایی منافع اصلی و فرعی افراد و مؤسسات با هدف به حداقل رساندن سوگرایی می شود. گذشته از چنین تلاشهایی، شفاف سازی ضروری است اما کافی نیست؛ سوگرایی را کاهش می دهد اما منتفی نمی کند.
سوم، می توان از دخالت مخترع دارو یا تجهیزات پزشکی در جریان تولید به عنوان یک پژوهشگر بالینی ممانعت کرد. اینجا احتمال سوگرایی قابل توجه است. در برخی موارد، پیوند عاطفی مخترع با یک پروژه می تواند به شکل یک ادای دین درآید و توان تشخیص سریع شکست (fail fast) را محدود کند. البته گاهی مخترع فاقد مجموعه ی مهارتهای لازم برای ارتقای اختراع خود از مرحله ی “آزمایشگاهی به بالینی” (bench to bedside) است. به همین دلیل منع عمومی در این مورد به تدریج رنگ باخته تا مخترع بتواند دخالت بیشتری در مرحله ی بالینی داشته باشد، به این شرط که نظارت بیشتری صورت گیرد تا اطمینان عمومی جلب شود و سوگیری به حداقل برسد.
چهارم، با شکل گیری شرکت های بزرگ داروسازی و پژوهشهایی که با حمایت این شرکتها انجام می شود، روابط دانشگاه و صنعت متحول شده است. از یک سو، چنین تحولاتی نشاندهدنده ی تأثیر مستقیم قانون بای-دول (Bayh-Dole Act) است. بر اساس این قاون، امتیاز بهره برداری از تحقیقات انجام گرفته با هزینه ی دولت فدرال، از دولت سلب و به محققین و مؤسسات داده می شود. پژوهشگران آزادند که اکتشافات خود را با بازار عرضه کنند. به این ترتیب، مشارکت دولت و بخش خصوصی که اصل ضروری در تولید داروها و تجهیزات جدید است، تحقق یافت. از سوی دیگر، با اینکه چنین تعاملی در سطح دانشگاه ضروری است و هر دو طرف در سود رساندن به بیماران اتفاق نظر دارند، بخش خصوصی در مقابل سهامداران نیز باید پاسخگو باشد. در نتیجه، گاهی منافع این شرکاء با یکدیگر هم خوانی ندارد. دانشگاهها باید در حین تقویت روابط اعضای هیأت علمی خود با صنعت، به مسئولیت خود در مقابل منافع عمومی نیز توجه کنند. مؤسسات بیشتر از اینکه در پی منافع خود باشند، باید بر روی اهداف و تعهدات خود متمرکز شوند. به حداکثر رساندن سود همیشه باید در خدمت اهداف و تعهدات باشد.
پنجم، آموزش—کارآموزان، محققین، مدیران، سرمایه گذاران، ناشران، سیاستمداران، و عموم مردم—اصل اساسی پیشرفت است. مؤسسات دانشگاهی مسئولیت ویژه ای در قبال ایجاد و تقویت و تشویق صداقت علمی از راههای خلاقانه تر و مؤثرتر نسبت به گذشته دارند. همان طور که به اکتشافات علمی جایزه داده می شود، دانشگاهها هم باید به اخلاق علمی جایزه بدهند. این می تواند شامل پیش بینی و گزارش موارد ناخواسته ای باشد که توسط حامیان صنعت مخفی نگاه داشته می شوند. مسئولیت اخلاقی در قبال بیماران، و همچنین در قبال دانشجویان، همکاران، و دانشگاه، باید به طور مکرر به اعضای هیئت علمی گوشزد شود.
همگرایی منافع به مفهوم یک اکوسیستم پیچیده است که نیاز به ایجاد یک رویه ی هماهنگ برای به حداقل رساندن سوگرایی در پژوهش بالینی در بخش دانشگاهی دارد. چنین سیاستی باید بلافاصله در دسترس و ساده باشد و در عین پیچیدگی روابط، در سطح فردی به حد کافی انعطاف پذیر باشد تا فرآیند خلاقیت را مخدوش نکند.
