این مطلب در سال 89 در مجله پزشکان گیل چاپ شد
دو زن در عهد خلافت عمر بر سر كودكي نزاع داشتند. هر يك كودك را بدون شاهد، فرزند خود مي‌دانستند. عمر نمي‌دانست كه چه حكمي كند، به اميرالمومنين علي (عليه السلام) متوسل گرديد تا خاطرش را از اين پيشامد آسوده سازد. حضرت هر دو را خواند و اندرزشان داد و از خدا ترسانيد، ولي اثري نبخشيد و بر نزاع خود باقي ماندند. آن حضرت چون ديد دست از جدال برنمي‌دارند فرمود: «اره‌اي به من بدهيد.» گفتند: «اره را براي چه مي‌خواهيد؟!» حضرت فرمود: «مي‌خواهم كودك را به دو نيم كنم و به هر يك نيمي از كودك را بدهم!» يكي از آن‌ها در برابر حكم ساكت ماند ولي ديگري فرياد مي‌زد و مي‌گفت: «من از حق خود گذشتم و كودك را به او بخشيدم.» اميرالمومنين فرمود: «كودك از آن توست، زيرا اگر فرزند او بود، دلش به‌حال او مي‌سوخت.» زن به اقرار آمد و گفت: «كودك فرزند اوست.»
اين روزها بحث كهنه‌ي تعرفه‌هاي پزشكي نقل محافل مختلف است. آخرين شماره‌ي نشريه‌ي نظام پزشكي را كه چند روزي است به دستم رسيده و خود گواه اين مدعاست، ورق مي‌زنم و ذكر چند نكته را خالي از لطف نمي‌دانم:
اصولاً هدف از سلب اختيار دولت در برخي امور و تفويض اختيار به بخش خصوصي چه بوده كه حال عدم توفيق در نيل به هدف مزبور باعث شده است اختيار تعرفه‌گذاري از نظام پزشكي سلب و مجدداً به دولت عودت داده شود؟
به‌نظر مي‌رسد همگي با انداختن توپ به زمين يكديگر اصل قضيه را كه حق بيماران است به فراموشي سپرده‌ايم. مردم توان پرداخت تعرفه‌هاي بخش خصوصي را ندارند و بيمه‌هاي درماني سهم اندكي از تعرفه‌ها را به گردن مي‌گيرند. آيا تعرفه‌گذاري توسط سازمان نظام پزشكي با توجه به توان پرداخت مردم انجام شده است؟
بيشتر پزشكان، به‌استثناي تعدادي معدود، با مشكلات معيشتي متعددي روبه‌رو هستند. آيا دولت هنگام تعرفه‌گذاري به اين مشكلات توجه كرده يا خواهد كرد؟
اگر به دولت خرده بگيريم كه افزايش فشار به پزشكان منجر به رشد پديده‌هاي ناسالم مانند زيرميزي و… خواهد شد، پس به سازمان نظام پزشكي هم اين ايراد وارد است كه با ناديده گرفتن توان پرداخت مردم، به‌جاي فشار بر بيمه‌هاي درماني، مردم را مجبور به اخذ تصميم نادرست براي درمان دردهاي خود مي‌كند.
هيچ پزشك يا موسسه‌ي پزشكي هنگام گرفتن تعرفه‌ي بالا از مردمي كه توان پرداخت آن را ندارند، نمي‌تواند بي‌تفاوت بماند. خواه ناخواه مي‌توان صداي خرد شدن استخوان‌هاي بيماران را زير فشار هزينه‌هاي بالاي درمان شنيد. در مقابل كمتر كسي است كه از شنيدن يا مشاهده‌ي مشكلات و مصايب پزشكان، به‌ويژه پزشكان جوان، دلش به‌درد نيايد.
در بيانيه‌ي شوراي‌عالي نظام پزشكي مي‌خوانم: «… وقت آن است كه حقوق عجين شده‌ي بيماران و درمانگران با هويتي اصيل، واقعي و غيرقابل تفكيك در ديدگاه نخبگان سياسي و اجتماعي به‌منصه‌ي اعتماد بنشيند…» ولي نمي‌توانم از همان منصه‌ي اعتماد بپذيرم كه «… موضوع هزينه‌هاي گزاف درمان و خصوصاً ارتباط ناسالم پزشك و بيمار مقوله‌اي فارغ از موضوع حق تعرفه‌گذاري» باشد چرا كه «… سازمان حمايت همزمان از حقوق مردم و جامعه‌ي پزشكي را عهده‌دار گرديده است.»[1]
در نامه‌ي روساي محترم شوراي هماهنگي نظام پزشكي استان‌هاي سراسر كشور به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مي‌خوانم: «… بديهي است حذف چنين ابزاري به‌جز كاستن از قدرت سازمان نظام پزشكي و توسعه‌ي روش‌هاي غيرمتعارف و غيرشفاف بين بيماران و پزشكان كه نهايتاً مردم شريف كشورمان متضرر اصلي خواهند بود، نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.»[2] و اين پرسش به ذهنم خطور مي‌كند كه مگر متضرر اصلي در حالتي كه ابزار فوق در دست نظام پزشكي بود، مردم شريف كشورمان نبودند ونيستند؟
دكتر عليرضا زالي، معاونت محترم نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي، مي‌گويد: «دولت بعد از 16 سال از تصويب قانون بيمه‌ي همگاني هنوز نتوانسته قيمت تمام شده‌ي خدمات پزشكي را اعلام كند و محاسبه‌ي تعرفه‌ها در بخش دولتي و خصوصي همواره بر پايه‌ي حدس و گمان انجام شده است و قطعاً امكان نظارت بر تعرفه‌هاي مصوب خود را در آينده چه در بخش دولتي و چه خصوصي نخواهد داشت.»[3] اما كسي نيست بگويد كه حداقل نيمي از اين مدت را كه تعرفه‌گذاري در دست نظام پزشكي بوده است، پس چه تضميني وجود دارد كه از اين به بعد نظام پزشكي در صورت حفظ اختيارات خود بتواند به حل مشكل فوق كمك كند؟
دكتر حسن امامي رضوي، معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، مي‌گويد: «… طي سه چهار سال اخير تعيين تعرفه توسط بخش خصوصي مقداري بر روي افزايش پرداخت از جيب مردم نقش داشته است.»[4] و پاسخ ايشان را از زبان دكتر محمدمهدي قيامت، داديار محترم انتظامي سازمان نظام پزشكي، مي‌شنوم: «… تاكنون نه دولت و نه سازمان نظام پزشكي براي تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي نگاه كارشناسانه و دقيقي نداشته و در طول تاريخ پزشكي كشور تعرفه‌ي واقعي تعيين نشده است… دولت وظيفه داشته بر اساس برنامه‌ي چهارم توسعه تعرفه را واقعي تعيين كند اما به‌دليل اين‌كه راحت از پزشكان سوبسيد مي‌گيرد آن را اعلام نكرد و در مقابل فشار را پزشكان متحمل شدند.»[5]
آيا حكايت تكراري ما يك پايان تكراري دارد؟ آيا پزشكان از حق خود مي‌گذرند و…ا
[1]. نشريه‌ي نظام پزشكي؛ ش 127؛ صص 10 و 11
[2]. همان؛ صص 16 و 17
[3]. همان؛ ص 45
[4]. همان؛ ص 52
[5]. همان؛ صص 57 و 58